در این گفتار، آنچه در درک موارد بحث برانگیز در مورد قانون‌گذاری، مرتبط با ارزش‌ها و به تبع رفتار صاحبان حرفه قانون‌گذاری در این زمینه مد نظر است، مورد بحث واقع می‌شود و با مبنا قرار دادن «معیار اخلاقی» به عنوان معیار رفتار اشخاص بنا بر استقرای ناقص، اقتضائات اخلاق قانون‌گذاری در قوانین ایران را تبیین می‌کنیم. لازم به تأکید است اصول و قواعدی چون عدالت، انصاف، عدم تعدی، عدم خشونت، رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی، مورد پیش فرض واقع شده است، در این گفتار آنچه مورد تحلیل واقع می‌شود اقتضائات اخلاقی‌ای است که عملیاتی ترند از جمله:
حمایت قانون‌گذار از اخلاق:
یکی از وظایف قانون‌گذار آن است که از اتخاذ تصمیم‌های مغایر با ارزش‌های اخلاقی اجتناب کند؛ زیرا اتخاذ چنین تصمیمی علاوه بر این که ذاتاً عملی غیر اخلاقی است، در شرایط دموکراتیک، نقضِ پیمان اجتماعی موجود میان مردم و قانون‌گذار منتخب ایشان نیز محسوب می‌شود.
در مورد ارتباط حقوق و اخلاق، با نفی تساوی و تباین میان دو مفهوم کلی اخلاق و حقوق، قائل به رابطة منطقی عموم و خصوص من وجه میان این دو مفهوم هستیم. آن دسته از ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی که جنبة اجتماعی دارند و نقض آنها به زیان دیگران یا نادیده گرفتن مصالح عمومی اعم از مصالح مادی و ارزش‌های معنوی می‌شود بخشی از حوزة حقوق را هم شامل می‌شود. اصحاب حرفة قانون‌گذاری باید متوجه این معنا باشند، حمایت از این سطوح مشترک وظیفة اخلاقی آنان است. (امیدی، اخلاق قانون‌گذاران، اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام (مجموعه مقالات به اهتمام احد فرامرز قراملکی، 1388، ص 564)
با لحاظ مطلب فوق، ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
الف- در مواردی که آحاد مردم برای پذیرش اخلاقی بودن یک رفتار، مقاومت نشان می‌دهند به کار گرفتن الزام از طریق قانون‌گذاری، اثر بخش نخواهد بود.
ب- مجازات برای یک رفتار باید با تأیید غیر اخلاقی بودن آن از جانب جامعه، همراه باشد و رعایت نکردن این امر، به «گسستگی اخلاقی» منجر می‌شود؛ به این توضیح که در برخی موارد قابلیت مجازات رفتارهای خاص با قبح اجتماعی آن نسبتی ندارد که از آن به گسستگی اخلاقی یاد می‌شود.
ج- اگرچه قانون‌گذار در راستای تأمین امنیت اخلاقی جامعه نیز بر می‌آید، اما این اقدام، موجب آسیب نیز هست؛ به این توضیح که ممکن است دخالت حکومت در تأمین امنیت اخلاقی، به مسئولیت پذیری جامعه در برابر سست شدن تقیّدهای اخلاقی بیانجامد و انگیزة فعل اخلاقی افراد از بین برود. یعنی اگر حمایت از اخلاق در همة موارد بر دوش حکومت قرار گیرد، راه برای بی‌مسئولیتی اجتماعی و بی‌توجهی جامعه در برابر منکر و تشویق به معروف، باز می‌شود و رفته رفته مردم به این باور می‌رسند که پاسداشت اخلاق فقط بر عهدة حکومت است نه آحاد مردم.
