379- اخلاق حرفه‌ای در حوزه حقوق
اخلاق حرفه‌ای در حوزه حقوق، مستلزم ارشاد صاحب منصبان حقوقی و قضایی در رسیدن به رفتار حرفه‌ای مطابق با اخلاق و همسو با «ارزش‌های اخلاقیِ حرفه» است.
قانونگزاران و نمایندگان مجالس از جمله شورای اسلامی، خبرگان و .... بی‌نیاز از اخلاق حرفه‌ای نیستند؛ زیرا در قلمرو حرفه‌های مذکور، وضعیت‌هایی مانند استفاده از اختیارات و قدرت، تضمین حقوق شهروندان، وفاداری سازمانی، حفظ اسرار، توجه به حریم خصوصی و کرامت انسانی اشخاص و... از جمله مواردی است که صاحب منصبان مزبور را با موضوعات اخلاقی مواجه می‌سازد و یافتن پاسخ و عکس‌العمل مناسب و درست و مطابق اخلاق در این وضعیت‌ها، کار ساده‌ای نیست.
در تمامی نظام‌های اخلاقی از جمله اخلاق حرفه‌ای در حوزه حقوق، مؤلفه اخلاقی مشاهده می‌شود. اخلاق در معنای عام و اخلاق حرفه‌ای دو امر متفاوت از یکدیگرند، در حالی که اخلاق به معنای عام بر مجموعه‌ای از باید و نبایدهای عام تأکید می‌کند؛ اخلاق حرفه‌ای در حوزه حقوق، بر باید و نبایدهایی ویژه صاحب منصبان و حرفه‌های حقوقی در رسیدن به رفتار حرفه‌ای مطابق با ارزش‌های اخلاقیِ آن حرفه می‌باشد.
اخلاق حرفه‌ای، ملاحظاتی را در بر دارد که رفتار خوب حرفه‌ها را همراه و یا جدا از عوامل مصلحتی و قانونی، تعیین می‌کند. یکی از وظایف مهم این رشته، نقد حرفه‌هایی است که به رسمیت شناخته شده است؛ زیرا نظارت‌های قانونی محدودیت دارند و غالباً ناظر به بعد از نقض مقررات است؛ ولی رفتارهای اخلاقی با تأکید بر خودفرمانی از آسیب، خسارت و سایر مشکلات قبل از وقوع آنها پیشگیری می‌کند. اشخاص دینفع از صاحبان حرفه‌ای که با آن مرتبط و به آن نیازمندند انتظار دارند که به تعهدات اخلاقی ملتزم و و مسئولیت پذیر باشند و صاحبان حرفه نیز از دانش اخلاق انتظار دارند که به بیان نظام‌مند مسئولیت‌های اخلاقی در حرفه و به تشخیص دقیق و حل اثربخش مسائل اخلاق حرفه بپردازد.
اخلاق موصوف در دو رهیافت، مطرح و توسعه یافته است:
الف- منابع انسانی که در آن به بحث از تعهدات و مسئولیت‌های اخلاقی صاحبان حرفه و تدوین مرام اخلاقی منابع انسانی پرداخته می‌شود.
ب- زمانی که در آن، اخلاق صاحبان حرفه‌ها به عنوان یک سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و ارزش‌ها، اصول و قواعد اخلاقی و مسئولیت‌های اخلاقی در سازمان را با نگرشی نظام مند، تدوین می‌کند.
