380- اقتضائات اخلاق حرفه‌ای در قانون‌گذاری
در این گفتار، آنچه در درک موارد بحث برانگیز در مورد قانون‌گذاری، مرتبط با ارزش‌ها و به تبع رفتار صاحبان حرفه قانون‌گذاری در این زمینه مد نظر است، مورد بحث واقع می‌شود و با مبنا قرار دادن «معیار اخلاقی» به عنوان معیار رفتار اشخاص بنا بر استقرای ناقص، اقتضائات اخلاق قانون‌گذاری در قوانین ایران را تبیین می‌کنیم. لازم به تأکید است اصول و قواعدی چون عدالت، انصاف، عدم تعدی، عدم خشونت، رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی، مورد پیش فرض واقع شده است، در این گفتار آنچه مورد تحلیل واقع می‌شود اقتضائات اخلاقی‌ای است که عملیاتی ترند از جمله:
حمایت قانون‌گذار از اخلاق:
یکی از وظایف قانون‌گذار آن است که از اتخاذ تصمیم‌های مغایر با ارزش‌های اخلاقی اجتناب کند؛ زیرا اتخاذ چنین تصمیمی علاوه بر این که ذاتاً عملی غیر اخلاقی است، در شرایط دموکراتیک، نقضِ پیمان اجتماعی موجود میان مردم و قانون‌گذار منتخب ایشان نیز محسوب می‌شود.
در مورد ارتباط حقوق و اخلاق، با نفی تساوی و تباین میان دو مفهوم کلی اخلاق و حقوق، قائل به رابطة منطقی عموم و خصوص من وجه میان این دو مفهوم هستیم. آن دسته از ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی که جنبة اجتماعی دارند و نقض آنها به زیان دیگران یا نادیده گرفتن مصالح عمومی اعم از مصالح مادی و ارزش‌های معنوی می‌شود بخشی از حوزة حقوق را هم شامل می‌شود. اصحاب حرفة قانون‌گذاری باید متوجه این معنا باشند، حمایت از این سطوح مشترک وظیفة اخلاقی آنان است. (امیدی، اخلاق قانون‌گذاران، اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام (مجموعه مقالات به اهتمام احد فرامرز قراملکی، 1388، ص 564)
با لحاظ مطلب فوق، ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
الف- در مواردی که آحاد مردم برای پذیرش اخلاقی بودن یک رفتار، مقاومت نشان می‌دهند به کار گرفتن الزام از طریق قانون‌گذاری، اثر بخش نخواهد بود.
ب- مجازات برای یک رفتار باید با تأیید غیر اخلاقی بودن آن از جانب جامعه، همراه باشد و رعایت نکردن این امر، به «گسستگی اخلاقی» منجر می‌شود؛ به این توضیح که در برخی موارد قابلیت مجازات رفتارهای خاص با قبح اجتماعی آن نسبتی ندارد که از آن به گسستگی اخلاقی یاد می‌شود.
ج- اگرچه قانون‌گذار در راستای تأمین امنیت اخلاقی جامعه نیز بر می‌آید، اما این اقدام، موجب آسیب نیز هست؛ به این توضیح که ممکن است دخالت حکومت در تأمین امنیت اخلاقی، به مسئولیت پذیری جامعه در برابر سست شدن تقیّدهای اخلاقی بیانجامد و انگیزة فعل اخلاقی افراد از بین برود. یعنی اگر حمایت از اخلاق در همة موارد بر دوش حکومت قرار گیرد، راه برای بی‌مسئولیتی اجتماعی و بی‌توجهی جامعه در برابر منکر و تشویق به معروف، باز می‌شود و رفته رفته مردم به این باور می‌رسند که پاسداشت اخلاق فقط بر عهدة حکومت است نه آحاد مردم.
ه- حمایت کیفری از اخلاق حتماً منجر به رشد اخلاق‌گرایی و احترام به اخلاق نخواهد شد. (شاطری پور اصفهانی، و یامین پور، فرهنگ، سبک زندگی و جرم، 1395، ص 260)
قانون‌گذاران به حکم اخلاق باید قانون را اخلاقی، وضع و تقریر کنند. «قانون اخلاقی» قانونی است که ماهیت آن متضمن عنصری از عناصر اخلاقی باشد، یا از حیث غایت و فایده معطوف به غایت یا فایده‌ای اخلاقی باشد یا دست کم منتهی به نقض ارزشی از «ارزش‌های اخلاقی» نشود. (امیدی، پیشین، ص 573)
قانون‌گذار، خودمختار نیست و باید در فرآیند قانون‌گذاری به اصول و قواعد مذکور پایبند باشد؛ زیرا منشأ ارزش‌های مدنظر ضرورت‌های اجتماعی، اخلاقی، دین، تمدن و فرهنگ جامعه است و این موارد باید مد نظر قانون‌گذار باشد؛ ضمن اینکه «قانون‌گذاری» مصداق بارز فعل و تصمیم‌گیری اخلاقی است.
البته در مورد ضرورت و یا عدم ضرورت حمایت قانون‌گذار از اخلاق، سه دیدگاه یعنی «اخلاق‌گرایی قانونی»، «لیبرالیسم قانونی یا حقوقی» و - «کمال‌گرایی قانونی»- وجود دارد.
قانون‌گذار ایرانی با اتخاذ رویکردی تلفیقی از «اخلاق‌گرایی قانونی اعتدالی» و «کمال‌گرایی قانونی» در راستای حمایت از اخلاق و در محدودة ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی که «جنبه اجتماعی» دارند و بر خلاف «مصالح عمومی» است، ضمن توجه به رشد فضیلت در شهروندان و ارتقای معنویت ایشان، به جرم‌انگاری پرداخته است.
چنان که:
اولاً، مجوز این اقدام در بند اولِ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همة امکانات خود را در راستای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی به کار برد» و از جمله اقدامات مبارزه با مظاهر فساد (مانند جرایم)، در کنار سایر اقدامات مقتضی (ر. ک. بند‌های 2 الی 16 همان اصل) در حالت استثنایی و وهلة آخر و رعایت قواعد ضرورت و حداقل بودن حقوق جزایی، جرم‌انگاری است. همچنین در ماده 975 قانون مدنی مقرر شده است: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه... باشد به موقع اجرا بگذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»
ثانیاً، در قوانین جزایی ایران جرایمی وجود دارد که منشأ آنها اخلاق جامعه است و حقوق کیفری به حمایت از آنها برخاسته و برای مرتکبان آن مجازات تعیین کرده است.
برای حمایت از اخلاق اجتماعی، حقوق کیفری ایران رویکرد سخت گیرانه‌ای اتخاذ کرده است. برای مثال، در قانون جزایی ایران، ضمنِ جرم‌انگاری حدود، در مواد 217 به بعد از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در برخی مواد، نظر بر ارزش‌هایی مانند نسل (در جرایمی مانند زنا، سحق، لواط، تفخیذ و قوادی)، عِرض (در جرمی مانند قذف)، عقل (در جرمی مانند شرب مسکر) داشته است و در بخش تعزیرات همان قانون مصوب 1375، طی مواد 637 تا 714 فصلی را به «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» و در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388، طی مواد 14 و 15 فصلی را به «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» اختصاص داده است.
از دیگر سرفصل‌هایی که منشأ اخلاقی دارند و اتفاقاً قانون‌گذار، نظر خاص بر صاحبان حرفه و شغل داشته است، فصل بیستم از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 است که در ماده 648 قانون‌گذار با لحاظ ارزش رازداری در حرفه، برای کلیة کسانی‌که به‌مناسبت شغل یا حرفة خود محرم‌اسرار می‌شوند و در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.
همچنین در قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1360 طی ماده 18، به بحث از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق عمومی نیروی انسانی مد نظر پرداخته شده است. مثلاً در بند‌های یک و چهار مادة مذکور اعمال منافی عفت عمومی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی، ذیل اعمال خلاف اخلاق عمومی و جهت تعریف آن، ارائه شده است.
